حسابهای سپرده بانکی راکد بسته میشود
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۵۶۹۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام کنند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،۸مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ح) و (چ) ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بند (ح) ماده ۹ لایحه، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب های سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.
همچنین بر اساس(چ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد میباشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت میگیرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت سازمان ثبت اسناد حساب های سپرده بانکی حساب های سپرده بانکی سپرده بانکی نرخ سود سپرده بانکی نرخ سپرده بانکی بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حساب های سپرده بانکی راکد سهام یا سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۵۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین امنیت سرمایه گذاری و غذایی از اثرات بارز رفع تداخلات است
به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال در بوشهر گفت: باید از عهده مدیریتها به خوبی بربیاییم برنامههای توسعهای، تولید و اشتغال در عرصه زمین اتفاق میافتد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: زیرساخت تولید و اشتغال به عنوان پیشران و توسعه کشور تثبیت مالکیت است. عرصه زمین، حد نگار و تثبیت مالکیت یعنی حد و حدود آن مشخص باشد.
وی گفت: رکن اول در تثبیت مالکیت، رفع تداخلات است که یک بار برای همیشه مالکیت دولت را از مردم جدا میکنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بعضی کارها را یک بار برای همیشه انجام میدهیم که یک خدمت ماندگار میشود.
افلاطونی ضمن اشاره به اهمیت رفع تداخلات افزود: رفع تداخلات نماد همدلی بین سه قوه برای ارائه یک خدمت ماندگار به مردم است.
وی ادامه داد: یکی از اثرات بازر رفع تداخلات تضمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی و در نتیجه کاهش پروندههای حقوقی میباشد.
وی در مورد رکن دوم تثبیت مالکیت به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و اظهار داشت: آمایش سرزمین یعنی مدیریت زمین که تعریف بالقوه و بالفعل دارد به عنوان مثال در شهرکهای صنعتی یک بار زیرساخت تعریف میشود و هزینه آب و برق و گاز یک بار پرداخت میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید همکاریهای لازم در خصوص ایجاد شهرکهای مولد داشته باشد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری باید منطبق با آمایش سرزمین باشد و این فرصت بسیار مناسبی برای استان بوشهر است که از این ظرفیت استفاده کند و شهرهای مولد که هر واحد سکونت گاه در روستا یک واحد مولد هم باشد.
وی گفت: هدف ما در سازمان امور اراضی این نیست که اموال عمومی را تبدیل به اموال شخصی افراد کنیم این طرح را به شرکت شهرکهای کشاورزی که ۱۰۰ درصد دولتی است واگذار میکنیم.
کد خبر 6089897